أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلاله ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، أن حوادث المرور تتطلب حلا ردعيا، نظرا لاستفحالها في الآونة الأخيرة.
حيث أمر بتسليط أقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور، بما يصنفها في خانة الجرائم.
كما أمر أيضا بالمراقبة التقنية لمركبات النقل، كل ثلاثة أشهر، و تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة، وسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة.
بالإضافة إلى تشديد أقصى العقوبات ضد المتورطين، في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين.
