حكمت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لوزير المالية السابق محمد لوكال، مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة.
وأدانت المتهم “ص.م” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع الأمر برفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة. بالإضافة إلى حكما يقضي بالبراءة لأحد المتهمين وهو (ر.ع) إلى حانب حكما يقضي بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم الفار (ع.ع).
مع الأمر بإلقاء القبض عليه والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة و إلزام المتهمين المدانين بان يدفعوا مبلغ 3 مليون دج للخزينة العمومية كتعويض عن الضرر اللاحق بها.
يتابع محمد لوكال في هذه القضية بصفته الرئيس المدير العام الأسبق لبنك الجزائر الخارجي. كونه إقتنى بطريقة مخالفة للقانون مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة.
الذي كان سابقا في حي شيڨيفارا بالعاصمة حيث وجهت له رفقة متهمين آخرين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
