سلطت محكمة سيدي امحمد، القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة، مع غرامة مالية قدرها 3 مليون دينار.
وحبس ما جاء في موقع النهار فقد تم تم إدانة إبن الوزير السابق زكرياء خاوة بأربع سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع مصادرة كل الممتلكات والحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، وأدين والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار
وتم الحكم على عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة بسنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار.
فيما تم تبرئة المتهمين الباقين مع رفع الرقابة القضائية عنهم. وألزمت ذات الهيئة الوزير السابق الطاهر خاوة وإبنه بالتعويض 100 مليون دينار للخزينة العمومية. ووالي باتنة السابق بتعويض 100 ألف دينار للخزينة العمومية.
وواجه المتهمون تهم باستغلال النفوذ والحصول على منافع غير مستحقة والإبتزاز والتهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة.
حيث يتابع رفقة 6 متهمين من بينهم إبنه طاهر زكرياء وإطارات بولاية باتنة وهم والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني. المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان. مدير أملاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي. عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة. إلى جانب الموثقة (ع.ح).
كما وجهت للطاهر خاوة التهم التالية جنحة إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة. بالإضافة كذلك إلى جنحة الاثراء غير مشروع وجنحة تبييض الأموال.
وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
كما وجهت لباقي المتهمين تهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير والتظهير.
