قرر الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين ، اليوم السبت ، مواصلة الإضراب الذي دخلوا فيه مؤخراً مع المقاطعة الشاملة للعمل القضائي .
وكان المحامون قد أكدوا في فترة سابقة خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدها الاتحاد بتاريخ 8 جانفي بولاية قسنطينة رفض العمل بالنظام الضريبي الحالي مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل.
وقد جاء الإضراب كرد من المحامين على القانون الضريبي الجديد الذي تمت المصادقة عليه ضمن مستلزمات المادة 12 من قانون المالية لسنة 2022 والذي يلزم المحامين بالخضوع للضريبة بقيمة 35 بالمئة بعدما كانت بنسبة 12 بالمئة.
