اشترت الجزائر حوالي 660 ألف طن من قمح الطحين، بعد تراجع الأسعار الدولية واستئناف صادرات الحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني.
ونقلت وكالة “رويترز” عن تجار أوروبيين إنه “من المعتقد أنّ الديوان المهني للحبوب اشترى حوالي 660 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة استيراد الثلاثاء.”
وأضاف المصدر أنّ ديوان الحبوب الجزائري دفع حوالي 384 دولارًا للطن شاملًا تكلفة الشحن للكمية بكاملها، وهو ما يتماشى مع سعرٍ أشار إليه تجار في تقديرات مبدئية في وقت سابق.
وطلبت الجزائر في المناقصة أن يكون الشحن من مناطق التوريد الرئيسية، ومن بينها أوروبا، في الفترات 21-30 سبتمبر و1-15 و16-31 تشرين أكتوبر، وإذا كان المصدر أمريكا الجنوبية أو استراليا فإن الشحن يكون قبل ذلك بشهر، وفق رويترز.
وكان ديوان الحبوب الجزائري قد اشترى، شهر جوان الماضي، حوالي 740 ألف طن بسعر يبلغ 445 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.
وكان أكّد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، قد أكد أنّ “مخزون القمح في الجزائر يكفي لـ10 أشهر لتلبية الاستهلاك المحلي”، متوقّعًا إنتاجًا وفيرًا من القمح خلال الموسم الحالي، وقدّره بنحو 3.2 مليون طن.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، عجّلت الحكومة بقرارات استباقية لضمان الأمن الغذائي، بدءًا برفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لتشجيعهم على الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وحثّ الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة على “توسيع الأراضي الفلاحية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في تجسيد الأمن الغذائي”.
وآخر القرارات الحكومية إنشاء “قطب فلاحي غذائي كبير”، الذي سيكون مجمعًا يضمُّ منشآت القمح المسترجعة من رجال الأعمال المُدانين قضائيًا في ملفات تتعلق بالفساد، وصدرت في حقهم أحكام نهائية بمصادرة الأملاك.
وتصِل قيمة واردات الجزائر من الحبوب، سنويًا، إلى نحو 7 ملايين طن، بفاتورة تفوق 2 مليار دولار، بينما يُقدر معدل الإنتاج المحلي السنوي من القمح الصلب نحو 3.17 مليون طن، والمساحات المزروعة 8.6 مليون هكتار.
