اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الاعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع اسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات او الهيئات المختصة.
حيث اعتبرت أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، او من قبل وزارة المالية او بنك الجزائر ويتم الاعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
وأضافت بأن “القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية”.
كما اعتبرت أيضا أن “جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الاعلامية تلك، لا يمكنها ان تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها”.
فالمنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة اجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما “بي ان بي باريبا” و “سوسيتي جنرال”.
وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي.
ك على عاتقه مسؤولية افراغ هذه الاداة من جوهرها والتشكيك في اهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة”.
للتذكير فان الجزائر كانت قد قررت في 8 جوان الأخير التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا.
