أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس، الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. مع مصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز.
ورفع الحجز عن عقار واحد يتمثل في المسكن العائلي للمتهم، في قضية فساد بصفته والي ولاية مستغانم.
وأتهم طمار، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.
