أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، على التوالي بست وأربع سنوات سجنا نافذا في قضايا متعلقة بالفساد.
كما أدين في نفس القضية نجل ولد عباس (اسكندر) بسبع سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة التضامن، خلادي بوشناق، بتخفيض العقوبة من ثلاث سنوات إلى عامين حبسا نافذا.
وتوبع هؤلاء بتهم عديدة أهمها تبديد أموال عمومية، ابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وسوء استغلال النفوذ. للتذكير، تم الاستئناف في هذه القضية بعد قبول إجراءات الطعن.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أيد شهر ديسمبر 2020 الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حيث تمت إدانة جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا نافذا.
8 سنوات حبسا نافذا في حق طليبة
وفي قضية أخرى، أدان مجلس قضاء الجزائر النائب البرلماني السابق، بهاء الدين طليبة، بـ 8 سنوات حبسا نافذا بتهمة التلاعب بقوائم الترشيحات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2017.
