سياسة

الوزير الأول: العلاقات الجزائرية التونسية نموذج يحتذي به في حسن الجوار

قال الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إن أحدات ساقية سيدي يوسف برهنت للعالم أجمع آنذاك عن همجية الاستعمار الفرنسي ووحشية أساليبه وسياساته القمعية تجاه الشعوب التي تتوق للتحرر والانعتاق.

وبمناسبة الذكرى والرابعة والستين لأحداث ساقية سيدي يوسف، قال الوزير الأول في كلمته بتونس أنها أسهمت في لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى ما وصلت إليه الثورة الجزائرية من تنظيم وقوة، ومدى نجاحها في إرباك المستعمر الذي سخر كل إمكانياته العسكرية لإخماد نارها.

وأضاف الوزير قائلا: في مثل هذا اليوم من عام 1958، أبى الشعبان الجزائري والتونسي إلا أن يسجلا صفحة خالدة من تاريخهما المشترك، ليصنعا فيها أعظم وأبهى صور التلاحم والتآزر دفاعا عن قيم الحرية والكرامة، في قناعة تامة أن قوة وعمق الروابط التي تجمع بلدينا وشعبينا هي أكبر من أن تنالها غطرسة المستدمر وعنجهيته الظالمة”.

وأكد المتحدث ذاته أن الأحداث تضحيات شهدائنا الأبرار الذين سقطوا في هذه المجزرة الوحشية ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، تستلهم منه معاني الأخوة والتضامن والتعاضد، وتستقي منه الدوافع والمحفزات في تعزيز عرى التعاون بين بلدينا الشقيقين.

أوضح أيمن بن عبد الرحمان أن وجوده في تونس للاحتفال كان بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “الذي يحرص على أن تحظى علاقتنا بالشقيقة تونس بالخصوصية والتميّز لما يجمع البلدين من وشائج أخوة وحسن جوار وتاريخ ومصير مشتركين” على حد تعبيره.

وأضاف الوزير أن هذه الإرادة الصادقة التي تطبع التعاون بين الجزائر وتونس، قد عبر عنها رئيسا البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى بلده الثاني تونس، يومي 15 و16 ديسمبر 2021، والتي كُللت بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتُوجت بإعلان قرطاج الذي يرسم معالم طموحة للرقي بعلاقاتنا.

وأضاف قائلا: “إن نتائج هذه الزيارة الرئاسية ستتبلور أكثر في الاستحقاقات الثنائية القادمة، لاسيما اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية، وهذا بغية الارتقاء معا بمستوى التعاون الثنائي إلى مصاف شراكة فعالة ومتضامنة، تكون في مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين، ومبنية على أهداف التكامل والاندماخ، وفق ما تقتضيه متطلبات الحاضر ورهانات المستقبل”.

واعتبر الوزير الأول أن الأوليات التي ستكون لموضوع تشاور وتنسيق مستمرين بين حكومتينا هي تحقيق التنمية والتكامل بين المناطق الحدودية الجزائرية والتونسية، عبر وضع تصورات جديدة وبعث مشاريع تنموية مبتكرة من شأنها أن تكون أكثر واقعية وتعود بالمنفعة المتبادلة والمشتركة لسكان هذه المناطق.

وأكد المصدر ذاته أن العلاقات بين البلدين تستحق أن تكون نموذجا يحتذى به في التعاون والتفاهم وحسن الجوار، وحجر أساس متين لبناء فضاء إقليمي متجدد يكون أكثر اندماجا ونجاعة، لاسيما في ظل محيط إقليمي ودولي تتسارع فيه الأحداث وتتعاظم فيه المخاطر والتحديات التي منها ما يستهدف أمن واستقرار منطقتنا على وجه الخصوص.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق