استنكرت الجزائر، اليوم السبت، التصريحات المتسرعة التي لا أساس لها الصادرة باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية “إن الأمر يتعلق الأمر باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي”.
وأضاف البيان “تجدر الإشارة إلى أن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الجزائرية الإسبانية يستجيب لاعتبارات مشروعة، والتي ترجع أساسا إلى حقيقة أن هذا الشريك قد تخلى عن الالتزامات والقيم الأساسية، المنصوص عليها في هذه المعاهدة، وبالتالي عليه تحمل المسؤولية عن إفراغ هذا الصك القانوني من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة”.
وقالت الخارجية “وأمام هذه الملاحظات حرصت الحكومة الجزائرية على التحديد العلني لنطاق التدبير الاحترازي الذي اضطرت إلى اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا، ذات الطبيعة الأخلاقية والإستراتيجية للبلد، في مواجهة الأعمال الضارة”.
وجاء بيان الخارجية شديد اللهجة في الرد على مزاعم الاتحاد الأوروبي فيما وصفه بـ”التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا” المنصوص عليه في الإعلانات الأوروبية الرسمية المذكورة.
وأكدت الخارجية انه تم التذرع به على عجل دون أي أساس، وليس لسلطات الاتحاد الأوروبي أي أساس قانوني لإثبات هذه الحالة.
وأكد المصدر في ذات السياق أن الجزائر التي حافظت دائمًا على التزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، ملتزمة شرعيًا بتعزيز جميع الجوانب ذات الصلة في هذا الإطار بشفافية.
