شدد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على حق المواطن في الطموح إلى عدالة مستقلة.
وعلى هامش الزيارة التي يقوم بها لمرافق قطاع القضاء في ولاية وهران، وفي لقاء مع محامي، اليوم الثلاثاء، قال الوزير مخاطبا الأستاذ سهلي زهدور نقيب المحامين لمنظمة وهران “إن القضاء ليس القاضي وحده، نطمح للعمل في جو من الثقة والهدوء بين كل مكونات الأسرة القضائية”.
وأضاف الوزير قائلا: “يجب أن تتوحد جهودها لتحسين أداء المرفق القضائي. يجب التنسيق يوميا، مع إطارات المجلس القضائي لحل المشاكل التي تطرأ”
وأكد طبي على عدم وجود أي مشاكل لهم مع هيئة الدفاع، قائلا: “إننا ننسق مع الاتحاد على المستوى الوطني، التقينا ودرسنا عدة انشغالات. حاولنا أن نتكفل بكثير من المسائل التي تعيق السير الحسن للمهنة”.
وحسب المصدر ذاته فقد “حاول تحسن قدر المستطاع ظروف أداء مهنة المحاماة، لأنه لا أحد يستطيع أن يستغني عن المحامي في إطار التقاضي، وهذا إيمانا منا برسالة المحامي وهيئة الدفاع، وهذا لا يجب أن تبقى مجرد شعارات، يجب تكريسها في الممارسات اليومية. ونتمنى أن تقوموا أنتم المحامون من جهتكم بتحسين الأداء بما يعود بالفائدة على المواطن”، على حد قول الوزير.
وفي لقائه مع مجموعة من القضاة، على هامش زيارته لمجلس قضاء وهران قال وزير العدل “إن القضاء مقبل على تحديات كبيرة، بعد التعديل الدستوري الأخير، ومن حقنا أن نطمح إلى دولة القانون، إلى دولة تسود فيها الحقوق والحريات، من حق المواطن أن يطمح إلى عدالة مستقلة ذات مصداقية”.
وأضاف “إن أساس الأسرة القضائية هم القضاة، والقضاء الجزائري مقبل على تحديات كبيرة، بعد التعديل الدستوري الذي كرس الاستقلالية. هل واعون بهذه المهمة والتحديات القادمة التي يجب أن نرفعها؟” مخاطبا القضاة.
وأستطرد “إن الاستقلالية تكرست في الدستور، وبعد أيام يبدأ تنفيذ الآليات الجديدة، بعد تنصيب المجلس الأعلى للقضاء، وأعلمكم أن مشروع القانون الأساسي أودع على مستوى الحكومة. فهل نحن كقضاة على استعداد مع الموعد؟ هل نكون في مستوى طموحات المواطن في عدالة مستقلة، قوية تصون الحقوق وتحمي الحريات؟”.
وقال عبد الرشيد طبي إن الاستقلالية يجب أن يقتنع بها كل الناس المجتمع، يقتنع بها الولاة، الإداريون، المسؤولون، الأعوان الموجودون في كل المواقع والشركات والوحدات. كيف يقبلها منك أنت القاضي؟” وأضاف “كيف يؤمن المواطن باستقلالية القضاء؟ يقبلها منك عندما تصدر حكما سليما ونظيفا. حينها يعرف أن مصيره ومستقبله في أيدي أمينة. يطمئن إليك ويقتنع بالأحكام التي يصدرها القاضي. أما أن تصدر حكما أعوجا غير سليم، وتقول إنني مستقل، أعتقد أن الإشكالية تبقى مطروحة. إن معركتنا اليوم هي استرجاع ثقة المواطن التي لن تتحقق إلا بقضاء ذي نوعية. ساعدونا وساعدوا أنفسكم لنرتقي بهذا المرفق الأساسي في حياة الأمة والمجتمع إلى ما هو منتظر منا”.
وكان الوزير قد أشرف صباح اليوم على تدشين مقر محكمة السانية، التي انطلق إنجازها قبل أكثر من 12 سنة، وعرفت تأخرا لعدة أسباب. كما تنقل إلى مقر الأرشيف الجهوي للقاء ومجلس قضاء وهران.
