التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإستثنائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، عقوبات سجن ثقيلة في حق المتهمين من كبار المسؤولين السابقين في الدولة بالتدخل في عمل القضاء.
وطلب النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق الطيب لوح، و7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب والأمين العام السابق لذات الوزارة لعجين زواوي وبن خليفة مريم.
والتمس النائب 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مستشارالرئيس الراحل السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال سابقا علي حداد،
كما طالب النائب العام بتوقيع غرامة مالية مقدارها مليون دينار، في حين التمس سنة سجنا نافذا في حق وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد سابقا وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا.
واعتبر النائب العام تهم التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز، ثابتة في حق المتهمين الذين استعملوا نفوذهم للتأثير على قرارات العدالة وتغيير مجرى الأحكام.
وأشار ممثل الحق العام إلى وقائع الملف المتعلقة بالتدخل لتغيير نتائج انتخابات مجلس الأمة في تلمسان سنة 2018 والتدخل في قضية إعادة مرشحة بغرداية لا تتطابق فيها مواصفات الترشح بالإضافة إلى الوقائع الأبرز التي تتعلق بإسقاط أوامر القبض الدولية في حق عائلة وزير الطاقة السابق شكيب خليل بتدخل مباشر من السعيد بوتفليقة.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، قد أدانت في 12 أكتوبر 2021، الطيب لوح بـ 6 سنوات حبسا نافذا وقضت بعامين حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، في حين تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل من مستشار الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.
