طلب النائب العام بمجلس قضاء وهران، بتشديد العقوبة ضد جميع المتابعين في قضية تزوير فواتير خدمات ميناء وهران، بينهم رجل الأعمال السابق علي حداد وشقيقه.
في مرافعة للنائب العام ، طالب بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق الأطراف التي استفادت منها مع تشديد العقوبة في حقها، بعد ثبوت تورطها في فعل التزوير.
وحسب المصدر ذاته فالنطق بالحكم في هذا الملف في 19 ماي.
وأدانت محكمة فلاوسن بوهران في ديسمبر 2021، علي حداد بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وإطارين آخرين بعام حبسا نافذا.
واستفاد 7 متهمين آخرين من حكم البراءة من ضمنهم شقيق علي حداد الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجمع العائلة.
يتابع حدد ومن معه في قضية منح امتيازات غير مبررة في ميناء وهران حصل عليها حداد بدخول البواخر التي تحمل سلعه وتفريغها قبل الآجال المحدّدة، بالإضافة إلى وجود 10 فواتير خاصة بشركة علي حداد تحدث التحقيق على أنها مزورة.
ويعد هذا الملف الأخف بالمقارنة مع القضايا الأخرى التي حوكم فيها علي حداد ووصلت مدة العقوبة فيها إلى أكثر من 10 سنوات سجنا نافذا، علما أن رجل الأعمال السابق يوجد في السجن منذ ربيع سنة 2019، بعد أن قبض عليه وهو يحاول الفرار إلى تونس متنكرًا.
