أبطلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم الأربعاء، إجراءات متابعة المدير الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ونجله شفيق في قضية تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ.
وخفف الحكم السابق على كل من الواليين السابقين لتيبازة قاضي عبدالقادر وموسى غلاي إلى ثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهما، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
فيما استفاد الوالي السابق لنفس الولاية مصطفى العياضي من إجراءات انقضاء الدعوة بسبب التقادم.
واستفاد باقي المتهمين في القضية من حكم بطلان إجراءات المتابعة، وهم سليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا وحاجي بابا عمي وزير المالية السابق و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، وحدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة والمستثمر عبد الحكيم زراد وجمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة.
وإلتمس ممثل الحق العام في مرافعته في هذه القضية التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي وإدانته بـ 5 سنوات سجنا نافذا.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم”.
وأعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع، حيث برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لعدة مرات بطلب من الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية ببومرداس، قد أصدرت في هذه القضية أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا.
وبعقوبة 10 سنوات حبسا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
