أوضحت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية, التابعة لوزارة المالية، نصيرة موساوي، أن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين، المطبقة منذ الفاتح مارس، ستسمح بزيادة “معتبرة” في الأجور. تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي. وتمس أزيد من 2,7 مليون موظف.
واضافت موساوي أن الرفع في النقطة الإستدلالية “مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات.
والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة أفقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات”.
أما الشق الثاني, تضيف المسؤولة, فيخص “الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية و غير الشهرية, على أساس أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي.
بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية، الصحة…) لا تقل عن 65 بالمائة. و عليه فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح”.
وبالتالي -تشرح موساوي- عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي والزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة. فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية (45 دج).
ومنه, اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر.
والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.
وبخصوص الأسس التي أخذت بعين الاعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية. قالت المسؤولة إن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف.
حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي.
ولهذا “أضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي. لكن تبقى الزيادات بصفة عامة, موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية”، تضيف ممثلة وزارة المالية.
زيادة سنوية في الأجور بـ 400 مليار دينار
أما بالنسبة للأثر المالي لهذه الزيادات فيقدر بحوالي 220 مليار دينار سنويا. وسيكون بأثر رجعى من 1 مارس 2022، تقول موساوي.
وفي احتساب الزيادة تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار -توضح المسؤولة- الزيادات التي مست الأجور مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من جانفي 2022.
وعليه فإن الزيادة في الاجر، بفضل العاملين الجديدين ( رفع النقطة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل) “تبلغ في المتوسط 5.600 الى 6.000 دينار وتصل الى 10.000 دينار في بعض الحالات”.
وذكرت المسؤولة بشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دج الذين استفادوا من إلغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي.
وعليه فإن موظفا ينتمي لهذه الشريحة, الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور، يستفيد من زيادة بـ 4.300 دينار بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من الفاتح مارس.
بعد أن استفاد من إلغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق. مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دينار في الأجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.
وأوضحت موساوي ان تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي يكلف الخزينة العمومية 180 مليار دينار سنويا فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دينار. لتقدر الزيادة السنوية في الأجور بـ 400 مليار دينار في 2022.
رفع النقطة الاستدلالية سيمس أكثر من 2,7 مليون موظفا
وقالت إن رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي سيمس اكثر من 2,7 مليون موظفا وعونا متعاقدا.
منهم 2,4 مأخوذين على عاتق ميزانية الدولة وحوالي 360 ألف على عاتق ميزانية الجماعات المحلية (خزينة الولايات والبلديات)، لكن الفارق ستتحمله الخزينة العمومية.
