برمجت محكمة الاستئناف ليوم 7نوفمبر المقبل قضية شركة سورفرت ،التي تعد فضيحة أوراسكوم .
وكان القطب الجنائي المتخصص لمحكمة حي جمال بوهران في 5 مارس المنصرم قد صدر حكما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 27.7مليون دج في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة المصري عمر حسب الله (في حالة فرار) فيما أدينت المديرة القانونية للشركة كريمة فراح بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بنفس المبلغ.
فيما تم الحكم على متورط ثالث ويتعلق الأمر بالمدعو ز.م والذي يشتغل ناقلا بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 000 200 دج كما أشير إليه.
وتضمن الحكم غرامة تضامنية للمتورطين الأولين بمبلغ 2 مليون دج إضافة إلى تأكيد أمر دولي بالقبض على الرئيس المدير العام السابق للشركة.
للاشارة كان القطب الجنائي المتخصص لمحكمة وهران ،قد فتح سنة 2012 تحقيقا حول التحويل غير الشرعي لأكثر من 300 مليون دولار أمريكي نحو الخارج من قبل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة شريك شركة مجمع سوناطراك في مصنع سورفرت للاسمدة بأرزيو.
والتي يمتلك فيه الجانب المصري 51 من الأسهم ويتكفل بعملية التسيير.
وجاء رفض محافظ الحسابات المصادقة على هذه العمليات لأن المصالح المالية للمؤسسة لم تحترم التنظيم الجزائري في مجال تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
كما تمت في سنة 2015 أيضا محاولة تحويل مبلغ 16 مليون دولار أمريكي للخارج من خلال البنك الخارجي الجزائري على أساس أنه يمثل أجور العمال الأجانب بالمؤسسة في حين لم يكن أي نص أو رخصة في السابق تشير إلى توظيف عمال أجانب.
ومن جانبهم ذكر مسؤولو البنك الخارجي الجزائري أن تحويل الأموال كان مطابقا للإجراءات مبرزين أن هذا التحويل صادقت عليه ثلاث مديريات مركزية للبنك إضافة إلى بنك الجزائر.
هذه المؤسسة المتخصصة في إنتاج الأمونياك والأوريا أنجزت في إطار الشراكة بين شركة أوراسكوم المصرية وشركة سوناطراك باستثمار قدره 2ر2 مليار دولار أمريكي وتم تمويلها بنسبة 70 بالمائة من طرف تجمع للبنوك العمومية وفي مقدمتها البنك الخارجي الجزائري.
آ.ب
