اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، أن الرد على بعض التقارير الأممية التي تنتقد الجزائر ليست من صلاحيات المجلس.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال منتدى الاذاعة أن الرد على الرسمي يكون عن طريق الحكومة، وأما المجلس فيرد بصفة غير مباشرة بتصريحات بيانات.
ومن جهة أخرى تحدث عبد المجيد زعلاني أن مصالحه تقوم الزيارات الميدانية كمستشفيات والمدارس والسجون ومؤسسات إعادة التربية. وكشف المتحدث ذاته عن توقيع اتفاقية مع وسيط الجمهورية للترقية دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأنه يلعب دور الوسيط.
ويشكل تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر المعنون بـ “انتقال الشباب ما بين 15 و 24 سنة إلى حياة البالغين” مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمدا لمحاولة تسويد صورة الجزائر حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في تقرير هذه الهيئة الأممية حسب ما نقلته المصدر ذاته الأحد 26 مارس 2022 “أنه إضافة إلى معاناتهم من البطالة والهشاشة يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي” وهو ما يظهر جليا أن محرري هذه الوثيقة قد أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفننوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر.
فمن المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته. لذا فلا يجب أن ننخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه.
كما يظهر التقرير أن المسؤول الأول لهذه الهيئة الأممية في الجزائر قد وجد لنفسه هوايات أخرى مثل الشغل والأمراض وحوادث المرور.
فمن المفروض أن تبرز اليونيسيف المكانة الهامة التي يحتلها الأطفال في سياسة الدولة لأنه وفي هذه السنة فقط التحق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة، أن الجزائر تحتل مركزا جيدا في تصنيف التربية بنسبة أمية تبلغ 7 بالمائة فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة.
كما أغفل تقرير الهيئة الأممية للأسف حقيقة أن الجزائر هي أول بلد خارج أوروبا يخصص منحة بطالة والأولى من حيث الأمن الغذائي على المستوى الإفريقي مفضلا الاستناد إلى الأخبار الكاذبة حول التسرب المدرسي والبطالة في أوساط الشباب وتشغيل المرأة و حوادث المرور.
