شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، عل لتعديل قانوني البلدية والولاية.
وخلال افتتاحه أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، قال بوغالي ان التعديل يجب لن يكون وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي، وضرورة إضفاء الشفافية على تسيير المال العام.
وأضاف بوغالي، أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون والممارسات الديمقراطية.
وأردف رئيس المجلس أن تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية.
وأخلقة الحياة السياسية يجب أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع.
وفي هذا الشأن، أكد بوغالي أن الجزائر الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تمضي قدما في مسار الإصلاح المتدرج.
ويدخل هذا ضمن استراتيجية محكمة ترمي إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على المؤسسات كمقدمة لاستعادة الثقة المفقودة.
وأكد رئيس المجلس أن تعزيز دور المنتخب المحلي هو جهد يشارك فيه الناخب بوعيه وبكفاءته في التسيير والمجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن الاعتماد، كما قال، على الإرادة السياسية بمفردها،
مهما كانت صادقة، لإحداث التغيير المأمول ما لم تسهر باقي الأطراف على أداء أدوارها.
وأوضح رئيس المجلس أن الحديث عن صلاحيات المنتخبين يجب ألا يصرف النظر عن التركيز على أهمية تخليص التسيير الإداري من البيروقراطية.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال كونها عوامل في غاية الأهمية للإصلاح.
وتابع بوغالي بالقول أن الحديث عن الحوكمة يقتضي أيضا تغيير صورة المنتخب المحلي كمجرد موظف يُكلّف بتطبيق الأوامر والتعليمات الفوقية.
ودعا إلى إقرار صلاحيات خاصة وواسعة تسنها السلطة التشريعية لهذا الغرض.
