أعلن وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد اليوم الأحد، عن رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا. فيما دخل 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.
وخلال إجتماع مجلس الوزراء، قدم ابراهيم مراد تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الآخيرين:
وجاء في التقرير ما يلي:
-رفع القيود عن 109 مشروعا استثماريا إضافيا.
ـ دخول 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.
ـ دخول491 مشروعا استثماريا في الخدمة، مقارنة بالوضعية المُقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431 مشروعا.
ـ خلق 2420 منصب شغل إضافيا، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعليا قريبا.
وعقب ذلك أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:
ـ ثمّن الرئيس، عاليا، النتائج المحققة والجهود المبذولة، ميدانياً، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة، لا سيّما في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.
ـ أكد على استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية، التي كانت تحول دون التجسيد، ومواصلة محاربتها، في المشاريع الاستثمارية المقبلة، باستدراك كلّ الثغرات، حتى لا تتكرر وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد.
