قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، أن تحصيل الديون الضريبية الى الديون الجديدة بلغ 150 مليون دينار ديون ضريبية لكبريات المؤسسات.
وأشار وزير المالية، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني للتصويت على قانون تسوية الميزانية لـسنة 2019. والتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. أن جميع الدوائر الوزارية مدعوة للرد على انشغالات النواب لتدارك النقائص.
وأضاف وزير المالية، أن الإصلاح المحاسبي يهدف إلى الإنتقال من المحاسبة المالية إلى محاسبة الأصول الثابتة. كما يهدف هذا النظام الجديد إلى تسيير أحسن للخزينة. حيث سيتم تنفيذ الاصلاح الجديد سنة 2023.
ويتم تصميم نظام مدمج لتسيير الميزانيات.
وكشف راوية في ذات السياق، أن السنة المالية لـ2019 تميزت بعدم التحكم في التقديرات الميزانية. وتعتمد طرق تقديرية بديلة.
