أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس إلى تاريخ 13 مارس ملف قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل سبب تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بكورونا.
ويتابع عبد الغني هامل وعدد من أفراد عائلته ومسؤولين وولاة سابقين لولاية تيبازة من بينهم عبد القادر قاضي وموسى غلاي بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي.
كما قضى مجلس قضاء العاصمة، العام الماضي، بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق للأمن، عبد الغني هامل وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الابن المتهم الموقوف أميار و4 سنوات حبسا في حق المتهم شفيق هامل وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف مراد.
في حين أضاف محامي هامل في إحدى مرافعاته، أن في الحقيقة موكله له ذمة مالية مستقلة عن أبنائه والمتابعة القضائية انطلقت باعتبار أن هامل ظهرت عليه مظاهر الثراء الفاحش، بتقلد منصب اللواء على رأس المديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف فجريمة تبييض الأموال تقتضي وجود جريمة مستقلة، غير الثراء غير المشروع، والمحكمة فصلت، وكنا نود أن النيابة العامة لما طالبت برفع العقوبة في حق موكله، أن تأخذ بأقوال موكله.
وكان عليها أن تجتهد بنفسها وتجلب فعلا أدلة الإدانة، وفي حال اقتنعت ببراءة المتهمين تطالب بالبراءة.
وتساءل الدفاع كيف يتم متابعة موكله على مكتسبات حاز عليها، وحتى أنه تم حجز ممتلكاته من بينهم شقته المخصصة كمسكن عائلي، وهو لا يدر انها من ضمن المحجوزات.
