قررت مفتشية العمل، عقد جمعية عامة استثنائية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بتاريخ 5 مارس، للبت النهائي في اللجوء إلى الإضراب الوطني.
وأفادت المفتشية في بيان لها أنه تقرر عقد هذا الاجتماع، في ظل الوضع الكارثي الذي آل إليه جهاز تفتيش العمل من انعدام لوسائل العمل سيارة المصلحة ، بنزين ، لوازم مكتبية ، مقرات لائقة، ونظرا لعدم تلبية أي مطلب من المطالب المودعة من طرف المكتب الوطني منذ شهر سبتمبر 2019 خاصة ما تعلق بــ حق الترقية لمفتشي العمل و تخصيص نسبة من صندوق الأخطار المهنية و حوادث العمل.
بالإضافة إلى إقصاء مفتشي العمل من إنشاء صندوق المداخيل التكميلي و تخصيص منحة منه على غرار جميع أجهزة الرقابة الأخرى التي تستفيد من هذه المنحة.
ويأتي هذا القرار، نظرا للممارسات غير القانونية والتي تؤكد بوضوح وجود مخالفات عرقلة العمل النقابي التي وقع فيها بعض المسؤولين مقابل الصمت غير المبرر من طرف الإدارة المركزية بالرغم من إخطارها بذلك من طرف المكتب الوطني.
بالإضافة إلى غلق باب الحوار من طرف الإدارة وعدم التزامها بعقد الاجتماعات الدورية بشكل منتظم ودوري.
إضافة إلى كل هذا فإن السيد الوزير لم يرد لحد الآن على طلب لقائه والمودع منذ شهر أوت.
