كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو عن تفاصيل الاعتداء على الطالبات الجامعيات، بإقامة شنوي عائشة والتي راحت ضحيتها 4 طالبات جامعيات.
وقال وكيل الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن الوقائع تعود إلى تاريخ 25 فيفري، على الساعة 11 و20 دقيقة مساء، أين قام شخص والذي يعمل كبناء في ورشة بناء محاذية للإقامة الجامعية والذي يبلغ من العمر 31 سنة بتسلق الجدار الفاصل بين الورشة والإقامة الجامعية.
وحسب المتحدث ذاته فقد تسلل المعتدي إلى الجناح “س” الذي تقيم به الطالبات الأربعة، حيث قام بالصعود إلى غاية الطابق الثالث، ثم قام بقطع التيار الكهربائي في هذا الرواق والتهجم على إحدى الغرف التي كانت تتواجد بها طالبتين جامعيتين، ومن ثم الاعتداء عليهما بواسطة سلاح أبيض يتمثل في مطرقة.
واستمر المعتدي في الصعود إلى الطابق الرابع أين التقى على مستوى الأدراج المؤدية إلى هذا الطابق بطالبتين أحرتين، وقام بالاعتداء عليهما بنفس الطريقة وبنفس السلاح الأبيض المتمثل في مطرقة.
وبعد تعالي صراخ الطالبات، لاذ بالفرار ليتم اعتراض طريقه وإيقافه من قبل أعوان الأمن والحراسة للإقامة الجامعية.
وتم على إثر ذلك الاتصال بمصالح الشرطة القضائية، لأمن دائرة بودواو. والتي تنقل عناصرها على جناح السرعة إلى مكان الوقائع، وقاموا بإيقاف المشتبه فيه وتحويله إلى مصالحهم للتحقيق معه.
كما تم نقل الضحايا الأربعة إلى كل من مستشفى سليم زميرلي بالحراش ومستشفى مصطفى باشا الجامعي. على جناح السرعة لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج.
وغادرت طالبتين المستشفى بعد تلقيهما العلاج، فيما بقيت طالبتين في المستشفى تحت العناية والمراقبة الطبية. نظرا لخطورة إصابتهما وخضوعهما لعملية جراحية دقيقة.
وحسب التحريات الأولية فقد كشف تقصير وتهاون من قبل بعض أعوان الأمن والحراسة، أين غادر أحدهم مكان عمله نحو منزله.
كما أن عون الأمن الذي كان مكلفا الحراسة بالقرب من الموقع الذي دخل منه المشتبه فيه لم يكن متواجدا في مكانه. مما سهل له ارتكاب هذا العمل الإجرامي الشنيع.
كما أن التحريات بينت عدم وجود أية صلة بين المشتبه فيه أو أي شخص آخر داخل الحرم الجامعي. وأن فعله الإجرامي تم بصفة فردية ومنعزلة.
وبتاريخ اليوم الثلاثاء، تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة، وبعد سماعهم واستجوابهم، تمت إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق.
بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق. ومتابعة المتهم الرئيسي بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
ومتابعة متهمين اثنين من أعوان الأمن والحراسة بجنحة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. مع التماس إصدار أوامر إيداع ضدهم.
وبعد سماع قاضي التحقيق للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أمرا بإيداع المتهم الرئيسي رهن الحبس المؤقت.
