أجل مجلس قضاء الجزائر، جلسة استئناف الحكم في قضية المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس، إلى يوم 8 مارس الجاري.
كما رفض المجلس طلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن غراس.
للتذكير، فقد أدانت محكمة الإبتدائية -باب الوادي بالجزائر العاصمة-، يوم 9 جانفي الماضي، فتحي غراس بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
ويتابع منسق الأمدياس بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.
