رفع العديد من الشباب الناشطين في التجارة الإلكترونية، نداء إلى المديرة العامة للضرائب، النظر في قضيتهم، لمراجعة نسبة الإتاوات والغرامات المفروضة عليهم.
ووصف هؤلاء التجار الناشطين في التجارة الالكترونية والتسليم المنزلي، قيمة الضرائب بـ “الكبيرة جدا وغير المعقولة.
وحسب تصريحات التجار لموقع “الجزائر اليوم” فالغرامات تفوق قدراتهم المالية، ووصلت لدى الكثيرين 35 بالمائة مقسمة بين الغرامات. المالية، والضريبة على الدخل.
وكشف التجار عن تلقيهم لإشعارات واستدعاءات من مختلف مفتشيات ومديريات الضرائب، عبر عديد الولايات، تخيرهم بين التقرب من مصالحها أو تعلمهم بقيمة الغرامات ونوعها.
وأظهرت الإشعارات وجداول الحساب المتضمنة في المراسلات، نوع الغرامات وقيمتها، فكانت بين عدم الخضوع للضريبة، عدم التصريح بالنشاط، وأيضا الضريبة على الدخل إضافة لقيمة التصحيح الضرييي المفروضة عليهم.
وحسب المصدر ذاته فالشباب يعولون عائلاتهم من مداخيل التجارة الالكترونية وجدوا فيها الحل خاصة في فترة جائحة كورونا التي عصفت بمناصب عمل البعض منهم،مؤكدين أن جلهم من خريجي جامعات، وحاملين لشهادات جامعي.
وأوضح التجار، أنهم ليسوا مستوردين، بل يشترون السلع من أسواق الجملة مثل العلمة والحميز بعني أنهم يتعاملون بصفة قانونية طالما أن نشاط التجارة الالكترونية لم يكن مقننا.
وأضاف التجار إن المبالغ المالية التي تم رصدها في الحسابات البريدية، الخاصة بهم، ليست أرباح صافية وإنما تمثل أيضا قيمة السلع، أي رأس مال التاجر وفيها أيضا قيمة التوصيل وهي كلها مصاريف يدفعها التاجر مسبقا.
وقال بعض التجار أنهم شرعوا فعلا في تسوية وضعيتهم القانونية بالتسجيل في السجل التجاري، كما أنهم لا يمانعون دفع الضرائب، مؤكدين أنهم ليسوا فوق القانون، لكن هم يطالبون بمراجعة قيمة الضرائب، لأنها بالشكل الذي فرضت عليهم، ستؤثر كثيرا على نشاطهم وحتى ممارستهم للمهنة.
للإشارة التصحيحات الضريية وصلت التجار في عديد الولايات حسب تصريحات المعنيين، مثل بسكرة و سطيف والجزائر العاصمة ووهران، المدية برج بوعريريج وتيزي وزو.
