حل الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم “التلاعب بملفات”.
في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، قال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مشيرا إلى أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات”.
وأضاف سعيّد الذي أعلن في 25 جوان تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد “سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدا أن “أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون”.
وأكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو ان سعيّد شدّد “على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون”.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية “ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية”، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي أحدث في العام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 من جانفي الفائت حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء واثر تواتر دعوات بحل المجلس و”تطهير القضاء” من قبل انصاره.
