ندّدت منظمة العفو الدولية بـ “حملة القمع التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد نشطاء الحراك ووضع معارضيها في السجن” على قولها.
وحسب بيان المنظمة فـ “السلطات الجزائرية تستغل تفشي وباء فيروس كوفيد-19 لتسريع وتيرة حملة القمع ضد نشطاء الحراك، ووضع معارضيها في السجن، وإسكات أصوات وسائل الإعلام”.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإطلاق سراح جميع نشطاء الحراك الآن، مع وقف الملاحقات القضائية التي وصفتها بـ“التعسفية” لنشطاء الحراك، والإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين.
ودخل 40 معتقلاً إضرابًا جماعيًا عن الطعام في السجن احتجاجًا على التهم الموجهة إليهم، مطالبين بإنهاء اعتقالهم.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى التوقيع على عريضة والمطالبة بوضع حد لحملة القمع.
