أكد وزير الصحة مراد حسبلاوي، الیوم الأحد، خلال عرضه مشروع قانون الصحة الجديد امام مجلس النواب، أن ھذا القانون كرس مجانیة العلاج بشكل واضح، مشیرا الى ان ھذا المبدأ يشكل مكسبا أساسیا للمواطن يجب الحفاظ علیه تطبیقا لتعلیمات رئیس الجمھورية.
وبھذا الشأن قال حسبلاوي أن مشروع القانون يتضمن اصلاحات أخرى أيضا تتمثل في ضمان كل حقوق المريض على جمیع الأصعدة وفي كل الحالات وكذا تقلیص الفوارق بین المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحیة عن طريق ضمان “توزيع عادل” للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضیه الاحتیاجات الصحیة الحقیقیة للمواطن.
واضاف: ” للمريض الحق في الحصول على طبیب مرجعي يكون طبیب عام من القطاع العام أو الخاص الأقرب من موطن المريض إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان والسر الطبي.”
و قال الوزير أن معدل الحیاة للمواطنین ارتفع ووفیات الأمومة والأطفال انخفضت بشكل كبیر، وھو ما يشیر غلى أن البلاد حققت أھداف الألفیة في ھذا المجال، كما تراجعت عدوى الأمراض المنتقلة ، والبعض منھا تم القضاء علیھا كلیا، مشددا على ضرورة الاستمراروتوسیع استراتیجیة حماية ووقاية وترقیة الصحة.
من جھة أخرى، أكد حسبلاوي أن الإبقاء على الخدمة المدنیة إجبارية ھو يضمن تغطیة المناطق ذاتالتكفل الصحي الضعیف، موضحا أنھا ستكون في ظروف أفضل.
الإذاعة الوطنية
