نطقت محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بحكمها في حق المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس.
وأدانت المحكمة فتحي غراس بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
وكانت النيابة قد إلتمست في حق الناشط غراس ثلاثة سنوات سجنًا نافذة ومئة ألف دينار كغرامة مالية.
وتوبع منسق الأمدياس بتهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة أن المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية متواجد في السجن منذ ستة أشهر.
