التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، في قضية مجمع “أمنهيد” 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب،
أنا في والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ فقد التمس وكيل الجمهورية 08 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق
كما التمست النيابة غرامة مالية قيمتها 32 مليون دينار في حق الأشخاص المعنويين “الشركات”، مع مصادرة كل المحجوزات وإلغاء قرارات وعقود الامتياز التي استفاد منها المتهمون بطرق مخالفة للتشريع المعمول به.
وتمّ التماس 06 سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام الأسبق للجزائرية للمياه عبد النور آيت منصور.
ويتابع المتهمون في قضية تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية لتمكين مالكي المجمع من الحصول على مشاريع استثمارية بالتراضي البسيط.
