أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بإتخاذ تدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا، والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.
ووقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، الإثنين خمسة مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب.
بمقتضى هذه المراسيم، وطبقا للدستور، وتطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، المعدلين والمتممين، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء، يستفيد من هذا العفو الرئاسي:
وتشمل إجراءات العفو العادية 14914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، ومتابعين في قضايا، مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب، التعدي على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية،
حيث سيستفيد هؤلاء من تخفيض مدة العقوبة بـ 18 شهرا، لأقل من 65 سنة، و24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، كما سيستفيد غير المحبوسين منهم من تخفيض في العقوبة بـ 24 شهرا.
ومن جهة اخرى شملت إجراءات عفو استثنائية للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث يستفيد 14 محبوسا، بموجب هذا الإجراء، باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لـمدة 20 سنة.
اما الفئة الثانية فتتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، في جرائم القانون العام، من غير القتل والتقتيل، حيث يستفيد 27 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.
اما الفئة الثالثة فتتعلق بالمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، المحكوم عليهم نهائيا، حيث يستفيد 40 محبوسا، بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ 24 شهرا.
أما الفئة الرابعة فتتعلق بالمساجين، المحكوم عليهم نهائيا، الناجحين في شهادات، التعليم المتوسط، والتكوين المهني والباكالوريا، حيث يستفيد هؤلاء بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ 24 شهرا.
وفي سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، يجري حاليا إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني.
