قرّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، المقاطعة الشاملة لكافة أشكال العمل القضائي ما عدا الآجال والمواعيد غاية صدور قرار مخالف.
وحسب بيان الاتحاد فيدخل القرار حيّز التنفيذ بداية من تاريخ 13 جانفي 2021، مطالبين باستحداث نظام الضريبة من المصدر بالنسبة للمحامي واصفين الإجراء بالعادل وفعال والذي يحقّق العدالة الجبائية ويصب في مصلحة الخزينة العمومية.
وحمّل الاتحاد مسؤولية الانسداد المتعلق بهذه النقطة لوزير المالية الذي يتوله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لغلقه باب الحوار رغم المراسلات العديدة المبلغة له والتي بقيت دون جدوى.
وأعلنت الإتحاد رفضه للخضوع إلى النظام الجبائي الوارد في قانون المالية لسنة 2022 مع اتخاذها للإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
ودعت ذات الهيئة رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات مؤقتة وإيجاد الحلول اللازمة واعتماد نظام الضريبة من المصدر في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
