قال المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، إن مصالحه تقف بالمرصاد وبكل قوتها لكل محاولات التهريب التي تنخر الإقتصاد الوطني.
وخلال لقاء صحفي على هامش زيارة تفقدية قادته الى ولاية تبسة، أوضح خالدي أن الجمارك تسهر بالتنسيق مع السلطات المحلية المدنية والأمنية من مفارز الجيش، والشرطة والدرك وفرق حرس الحدود على التصدي لكل محاولات التهريب عبر الشريط الحدودي الشرقي، التي تنخر الإقتصاد الوطني.
وأكد المتحدث ذاته أن السلطات العليا تولي أهمية قصوى ضمن برنامج عملها للمبادلات التجارية مع دول الجوار، كما تسعى إلى تشجيعها وتوفير المناخ الملائم لها قصد الرفع من القيمة المالية وتحقيق ارتفاع في الميزان التجاري والخروج من التبعية لقطاع المحروقات.
أما على المستوى المحلي، فأبرز المدير العام للجمارك، أن سلكه يعوّل على السلطات المحلية لدعم المعابر الحدودية الأربعة بالولاية وخاصة بوشبكة من خلال تخصيص إعتمادات مالية لإعادة الإعتبار له وتجهيزه واستدراك النقائص المسجلة به. خاصة المتعلقة بالمساحات المخصصة لاستقبال الحاويات المحملة بالبضائع المعدة للاستيراد أو التصدير.
كما شدّد نفس المسؤول على ضرورة التأكد من البضائع وجودتها وفقا للقوانين المعمول بها، مشيرا إلى اهمية المعبر البري بوشبكة الذي يشهد حركية كبرى في مجال المبادلات التجارية.
وفي هذا الصدد، أمر خالدي، بالتعجيل في الإجراءات الجمركية وتسهيلها لفائدة المتعاملين الإقتصاديين والمستثمرين والإنخراط في مسعى الحكومة الرامي لتشجيع التجارة الخارجية، وكذا ترقية المبادلات مع دول الجوار والإعتماد على نظام المسافنة الذي يسهل عملية تحويل البضائع بين وسائل النقل.
