نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا من إعداد الصحفي بيتر ألن تحت عنوان: “يجب أن تذهب إلى المحاكم: فرنسا تواجه ماضيها المروع في الحرب الجزائرية”.
وأثار قرار حكومة باريس الإفراج عن أرشيفات حرب الاستقلال دعوات جديدة للعدالة، وفقًا للمصدر ذاته.
وحسب تحليل الكاتب فإعلان الحكومة الفرنسية عن إلغاء العرف الذي يمنع فيه الكشف عن ملفات الأرشيف الوطني للحرب الجزائرية (1954-1962) وتحديده بـ15 عاما بدلا من 75 عاما.
وجاء في المقال “الآن، بعد مرور أكثر من ستة عقود، قد يتمكن الناجون أخيرا من الاطلاع على وثائق بالغة السرية حول الفظائع”.
ونقل الكاتب شهادة محمد إنداريك، أحد الناجين الجزائريين الذي شهد في مراهقته سلسلة من الهجمات الإجرامية التي نفذها أفراد من شرطة باريس ورأى كيف ضربوا بأعقاب البنادق قبل إلقائهم في نهر السين.
وفي ليلة واحدة قتل ما يقرب من 300 شخص عام 1962 في تظاهرة دعوا فيها فرنسا للتخلي عن الحرب الجزائرية – التي يمكن القول إنها الصراع الأكثر وحشية في تاريخ مرحلة مقاومة الاستعمار.
وأصبح من الممكن الآن لأنداريك البالغ من العمر 79 عاما الاطلاع على الوثائق السرية عن تلك المذبحة، وجاء هذا بعد السماح بالاطلاع على ملفات الحرب الفرنسية ما بين 1954- 1962.
وأضاف إنداريك قائلا: “لم يتم تقديم أي شخص مطلقا إلى العدالة بسبب المذبحة في باريس، على الرغم من تصوير مئات من رجال الشرطة لدى مقتل من كان حولهم”.
وأضاف “حدث الأمر نفسه طوال الحرب (التحرير)، فقد نفذت قوات الجيش والشرطة الفرنسية عمليات قتل وتعذيب وسجن دون رادع، ولم يكلف أحد نفسه عناء الكشف عن سجلات ما كان يحدث، علاوة عن التحقيق في الجرائم”.
وقال “نريد جميعا قراءة هذه الأسماء ومعرفة ما يجب أن يقولوه لأنفسهم ولم يكن العديد من القتلة أكبر مني بكثير”.
وبحسب التقرير، وجد إنداريك نفسه في وسط مواجهات على جسر سان ميشيل، المعلم السياحي الشهير مقابل كاتدرائية نوتردام، في 17 أكتوبر عام 1961، عندما كان عمره 19 عاما.
ووصف المشهد حينذاك قائلا: “كان هناك رجال شرطة مسلحون في كل مكان، وكانوا يبحثون بشكل خاص عن أي شخص ذي بشرة داكنة. لقد خاطر الجميع تقريبا بتعرضهم للضرب، لكنني تمكنت من الفرار. وقد سحق الكثيرون منهم مع أنهم كانوا عزلا بدون سلاح وفي تظاهرة سلمية”.
وقال أرزقي أمازوز، الذي يطالب بمزيد من الشفافية منذ عقود: “لدينا فكرة جيدة عن عدد القتلى والجرحى. ولكن لا يزال هناك الكثير لنكتشفه”.
وأضاف “لهذا السبب قمنا بتنظيم العرائض التي تدعو إلى فتح ملفات الأرشيف التي تم التحفظ عليها لفترة طويلة جدا”. وقال “هناك حاجة لمزيد من التحقيق، لو كان هذا ممكنا، ويحب تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحكمة، وهناك أدلة كثيرة تدينهم”.
وقال أحمد طويل الذي كان عمره 13 عاما في أثناء المجزرة ووجد نفسه وسط التظاهرات المضادة للحرب “يجب أن يتغير كل هذا وقريبا”.
وظهرت صورة اعتبرت بمثابة الأيقونة في مجلة “فرانس سوار” في أكتوبر 1961 وظهر فيها الشاب أحمد كواحد من مئات الأطفال الذين فصلوا عن آبائهم وروعتهم الشرطة الفرنسية.
ومثل الكثيرين يشبه الطويل فتح ملفات الأرشيف الفرنسية عن حرب الجزائر باعتراف فرنسا بالتعاون في الهولوكوست، ففي 1995 وبعد نصف عقد على الهولوكوست ونقل 75.000 يهودي إلى معسكرات النازية، اعترف الرئيس جاك شيراك بالدور الفرنسي. وقال شيراك إن “حماقة الدولة الفرنسية” جاءت بسبب “حنث الوعد وتسليم من كانوا تحت حمايتها للجلادين”.
وكان رئيس شرطة باريس أثناء المذبحة وهو موريس بابون متعاونا سيئ السمعة مع النازيين. واتهم وأدين أخيرا عام 1998 بارتكاب جرائم تتعلق بالهولوكوست ولكن ليس ضد الجزائريين.
