ردت منظمة حماية المستهلك ، اليوم السبت ، عبر صفحتها الرسمية على قرار رفع تسعيرة الخبز العادي مقننة مؤكدةً بأنه لا يمكن للخبازين رفعها بدون قرار حكومي ، مشيرةً إلى أنها ستأخذ جميع التبليغات بعين الاعتبار لتطالب الأجهزة الرقابية بالتحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك.
وأشارت المنظمة من جانب أخر إلى أنها تتفهم تذمر الخبازين بإرتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، وبقاء التسعيرة بمرسوم قديم يعود لربع قرن ، إلا أن المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض منطق في السوق مؤكدةً أن مراجعة تسعيرة الخبز العادي حتى تتماشى مع الواقع المعاش لإنعدام وجوده بسعر 7.50 و 8.50 دج أصبحت ضرورة مع تقنين الأسعار لأنواع الخبز الاخرى التي ملأت رفوف المخابز و أزاحت خبز الفئة الهشة منه.
