أعلن وزير التجارة كمال رزيق عن استثناء تصدير سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 جوان والمعنونة تحت عنوان “تعليمة وزارية مشتركة تحدد أليات تأطير عمليات تصدير بعض المواد والمنتوجات المصنعة أساسا من تحويل ورسكلة نفايات المعادن الحديدية و غير الحديدية”.
وكشفت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، عن لقاء جمع وزير التجارة مع ممثلين عن جمعية منتجي البطاريات وبطاريات السيارات ورسكلة البطاريات المستعملة الأسبوع الماضي.
وقالت سعيدة نغزة، إن الوزير شخصيا أكد للحاضرين في اللقاء أن مشكل تصدير سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص قد تم حله.
وقالت سعيدة نغزة، لموقع “الجزائر اليوم”، إن وزير التجارة أعلم الحضور، عن مراسلة مديريات التجارة عبر الـ 58 ولاية، لوقف عمليات إصدار رخص تصدير مادة سبائك الرصاص و مسحوق الرصاص ايضا، التي تعتبر المكون الرئيسي في صناعة البطاريات.
وأوضحت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إن الوزير أكد لها، أن القرار صدر وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، في إطار تشجيع المنتوج الوطني وحماية المنتجين الحزائريين، كما تم مراسلة الهيئات المعنية لتجميد عمليات التصدير وهي الجمارك و البنوك مع السماح باستكمال العمليات التي تم توطينها فقط.
وثمنت نغزة القرار وقالت أنه يحمي الاقتصاد الوطني و يمنع استئناف العملة الصعبة من الخزينة العمومية، كما أنه يشجع، الاستثمار ويدعم المستثمرين المحليين، مشددة القول أنه لم يعد هناك مكان لممارسات النظام السابق، في الجزائر الجديدة، خاصة في ظل دعم وتأكيدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على دعم المؤسسات الجزائرية.
وكان منتجي البطاريات، قد رفعوا طلبا للسلطات العمومية، بعد صدور تعليمة وزارية مشتركة في جوان الماضي، التي تسمح بتصدير مادة سبائك الرصاص ومسحوق الرصاص، المكون الرئيسي لبطاريات السيارات، ما تسبب في ندرة المادة محليا.
وأكد ممثلون عن المنتجين، ان تصدير طن واحد من المادة يبلغ 1000 دولار في حين ان إعادة اقتناءه تكلف 3000 دولار، أي ثلاثة أضعاف المبلغ، ما يكلف الخزينة العمومية 300 مليون دولار سنويا.
