أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار أن مصالحه لم تمنح أي اعتماد لاستيراد السيارات، مشددا على أن أغلب الملفات مرفوضة.
وقال زغدار خلال إجابته على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن استيراد المركبات هو نشاط فيه ربحية كبيرة، وهذه الربحية الكبيرة، دفعت بالعديد لوضع ملفاتهم من أجل الولوج لهذا المجال، مما أدى إلى انعكاس سلبي.
واوضح ذات المتحدث أن دراسة الملفات تكون ضمن لجنة مختصة وتمارس عملها بكل شفافية، مؤكدا على أن الوزير غير معني بالدراسة، مضيفا بالقول:” أن اللجنة تجتمع بالوزارة بصفة مستمرة، ولحد الآن لم يتم إعطاء أي إعتماد بسبب بعض التحفظات_
وفي نفس السياق كشف وزير الصناعة، أن اللجنة عقدت لحد الساعة، 31 إجتماعا، ودرست 27 ملفا، من بين 66 ملف تم ايداعهم لغاية الساعة، مبرزا أنه تم تسجيل 7 ملفات ازجدت بها بعض التحفظات، وتم تأجيل البت فيها إلى غاية إعادة دراستها، فيما تم رفض باقي الملفات.
أما بخصوص التحفظات، فأوضح نفس المسؤول، أنها تتعلق بالمنشآت الضرورية وقاعة العرض، حيث لا يمكن منح اعتماد لممارسة نشاط على أرض فلاحية.
