عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. الذي سيسمح بالقضاء على استخدام المال
وابرز الوزير أهداف القانون العضوي للانتخابات، والتي تمحورت أساسا حول تجسيد وترسيخ الديمقراطية ومحاربة المال الفاسد وضمان المشاركة الشعبية في الاستحقاقات ورد الاعتبار للإرادة الشعبية.
سيتم وفقا لذات القانون العضوي تحويل كافة صلاحيات السلطة العمومية في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. مع وإعفاء الإدارة من العملية الانتخابية.
وأبرز طبي أهم محاوره والتي تمثلت في إمكانية الإعفاء من شرط المناصفة بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية. أو القوائم المستقلة التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط على أن تطلب من السلطة المستقلة افادتها بترخيص. وتلقى الموافقة على ذلك وتصرح بقبولها.
وتضمن ذات القانون -يضيف طبي- مادة حول منع النواب الذين مارسوا عهدتين متتاليتين أو منفصلتين. من الترشح مجددا في الانتخابات التشريعية.
وأكد وزير العدل أن القانون يراعي مبدأ المناصفة في الترشح مع افادة القوائم التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط بالترخيص في شرط المناصفة.
ويندرج إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن الإصلاحات السياسية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية والتي أقرها الدستور المصادق عليه في استفتاء 1 نوفمبر 2020.
وقد أولى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية بالغة لإعداد قانون عضوي جديد للانتخابات. واضعا إياه كأولوية ثانية بعد تعديل الدستور. حرصا منه على إعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية، ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب. لتسند لها صلاحيات مناقشة وتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتكريس برنامجه الهادف لإرساء دولة القانون وبناء الجزائر الجديدة.
