تضمن مشروع قانون المالية 2022 المغربي المقدم من قبل الحكومة الجديدة والذي سيعرض للتصويت عليه نهاية هذا الأسبوع على البرلمان زيادة تاريخية في المبلغ المخصص لحيازة الأسلحة والأفراد في خدمة القوات المغربية.
وحسب ما نقله موقع “الرأي اليوم” فسيرتفع الإنفاق في المغرب بـ 11.76 بالمائة وستكون أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ المملكة المغربية ليكون إجمالي الاستثمار المخصص للدفاع 4800 مليونًا.
وسبق للمغرب أن رفع الإنفاق العسكري في عام 2021 بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ووصل إلى 4295 مليون يورو.
وأضاف المصدر ذاته أنه البرلمان المغربي لا يناقش دعم المخزن لعملية التسلح يصل الإنفاق العسكري إلى 4.28 بالمائة، ويمثل أكثر من 12 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في البلاد في العام الحالي.
وأطلق المغرب منذ العام 2012 برنامجا للحصول على مشاريع أسلحة كبرى، بما في ذلك شراء 36 مروحية “أباتشي”، وتجديد أسطوله من طراز f16.
كما قررت المملكة اقتناء وتحديث 200 دبابة قتالية من طراز أبرامز، وبناء فرقاطات، واقتناء مضادات دبابات وصواريخ أرض جو وحتى صواريخ “هاربون” المضادة للسفن.
ويرى موقع “الرأي اليوم”، أن النظام المغربي يسعى لتحقيق تقدم كبير يضعه كقوة عسكرية رائدة في شمال إفريقيا وبهدف تحقيق التوازن مع قوة الجيش الجزائري.
وحسب الموقع ذاته فالمغرب يعد أحد أفضل زبائن واشنطن؛ خلال العامين الماضيين، بعقود تتجاوز 10 مليارات يورو؛ مخصصة لبرنامج تحديث القوات المسلحة المغربية.
وأوضح التقرير، أن الجزائر تضاعف تقريبا إمكانات الاستثمار للمغاربة في الشؤون العسكرية، بـ9700 مليون دولار، مما يجعلها البلد الذي يخصص أكبر ميزانية للدفاع في القارة بأكملها، وهذا ما يعزز ريادتها في المنطقة.
