أعلنت النيابة العامة عن التماساتها في الوزيرة السابقة إيمان هدى فرعون وباقي المتهمين في قضية مشروع الأنترنت عالي التدفق “FTTH”.
والتمست النيابة عقوبة 8 سنوات سجن في حق فرعون مع غرامة مالية بـ 100 مليون غرامة، مع حرمانها من حق الترشح لمدة 5 سنوات.
وهي نفس العقوبة التي التمستها النيابة في حق الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر قبال طيب.
فيما التمست النيابة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج مع والحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات للمدير العام الأسبق لموبليس شوادر احمد.
