كشف سفير الجزائر بباريس، محمد عنتر داود في تصريح خص به موقع “الطريق نيوز”، اليوم السبت، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية مفتوحة على كل الاحتمالات ولا أحد يعلم كيف ستكون في المستقبل.
وعلى هامش الاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية التاسع والخمسون، أوضح السفير أن استدعاء أي دولة لسفيرها من أجل التشاور هو أعلى درجات الاحتجاج الدبلوماسي في العالم.
وقال السفير إن الاستدعاء الجزائر له من أجل التشاور يعني شغور منصبه كسفير في فرنسا ما يعني أنه لا توجد أي قنوات رسمية لتواصل مع الجزائر. أضاف الصدر ذاته أن سفارة الجزائر في فرنسا يسريها في الوقت الراهن القائم بالأعمال.
وأكد المتحدث ذاته أنه لا يعلم تاريخ عودته لمزاولة مهامه كسفير للجزائر فرنسا، موضحا أن القرار في يد السلطات العليا للبلاد.
وكانت الجزائر في الثاني من أكتوبر الجاري قد استدعت سفيرها لدى فرنسا للتشاور، مؤكدة رفضها قاطعا لأي تدخل في شؤونها الداخلية، وذلك على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “على خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية كما ورد في تلك التصريحات”. وأضاف البيان “أمام هذه التصريحات اللامسؤولة، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود للتشاور”.
ومثلت تصريحات ماكرون حسب البيان، “مساساً غير مقبول بذاكرة 5 ملايين و630 ألف شهيد ضحوا بأنفسهم عبر مقاومة شجاعة ضد الاستعمار الفرنسي” بين عامي 1830 و1962. وأضاف أن “جرائم فرنسا الاستعمارية التي لا تعدّ ولا تحصى هي إبادة ضد الشعب الجزائري، وهي غير معترف بها (من قبل فرنسا) ولا يمكن أن تكون محل مناورات مسيئة”.
وكانت صحيفة “لوموند الفرنسية” نقلت تصريحات لماكرون أثناء استقباله أحفاد الحركي قال فيها إن “تاريخ رسمي للجزائر أعيدت كتابته بالكامل”، “وهو لا يستند إلى حقائق” إنما على “خطاب يرتكز على كراهية فرنسا”. وطعن ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد عام 1830.
يُذكر أن هذه المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ ماي 2020، عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي فوراً بعد بث وثائقي يتعلق بالحراك الشعبي في الجزائر على قناة “فرانس 5” والقناة البرلمانية.
تعليق واحد