درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة.
قدم قطاع العدل المشروع تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.
ويهدف النص المشر إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال،
وشدد المشروع على ضرورة محاربة الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
وترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان،اليوم السبت 09 أكتوبر 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع قانون عضوي، ومشروعي قانونين تمهيديين، ومشروعي مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والاتصال، والأشغال العمومية.
وتم تقديم عرضين من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم الـمهنيين.
