إحتج رئيس التجمع الجزائري للفاعلين في الرقمنة، على تاخر عديد مشاريع الحكومة الإلكترونية، وفي مقدمتها التصديق الالكتروني.
وحسب تاج الدين بشير فمشروع التصديق الالكتروني الذي هو أساس الحكومة الالكترونية، تاخر كثيرا، فمنذ أطلاق الخدمة قبل 6 أشهر من طرف الوزير الأول السابق الامور لم تتحرك.
واضاف المتحدث أن السبب هو عزوف الادارات عن الخدمة بسبب سعرها المرتفع و المقدر بـ 5 مليون دينار سنويا، تمنيت في ذات الوقت، ان تنطلق الخدمة سريعا للمؤسسات الاقتصادية والخاصة لتعميم الاستفادة من هذه الخدمة.
وثمن بشير جهود وزارة الداخلية التي حققت تقدما كبيرا و رائعا في ما يخص رقمنة الحالة المدنية و بطاقة التعريف البيومترية ، تفتقده حتى بعض الدول المتقدمة، غير أنه لم يكتمل،لأن الإدارة تستعمل خاصية البطاقة البيومترية لتحديد هوية المواطن.
وتقدم وزارة الداخلية اليوم عبر موقعها عديد الخدمات الرقمية خاصة منها طباعة وثائق المواطنين، لكن الرقمنة ليست طباعة الوثائق على الورق من خلال منصة رقمية، الرقمنة هي عدم استعمال الورق و الوزارة تستطيع ربط جميع البلديات بخوادمها أن تتبنى مشروع الربط البيني بين أنظمة جميع الوزارات والمصالح الحكومية، وإذا تحقق ذلك فإن المواطن لن يُطلب منه أي وثيقة ما عدى البطاقة البيومترية و هذا ما طالب به السيد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات.
وعرج بعدها المتحدث على الدفع الإلكتروني الذي شهد نموا كبيرا ومشجعا، الا اننا ندعو لرفع الإجراء الخاص بمنع المؤسسات من فتح حسابات بريدية لدى بريد الجزائر والذي يمنعها من الاستفادة من الدفع الإلكتروني بالبطاقة الذهبية.
وأعرب التجمع في كلمة رئيسه, عن انشغاله حول تأخر وضع مراكز البيانات الحكومية datacenters حيز الخدمة، مما يبقى الجزائريين و المؤسسات خاصة مضطرة للتعامل مع مراكز البيانات الأجنبية نظرا للفرق الكبير الحالي من ناحية السعر والنوعية، ولا يخفى عليكم دور هاته المراكز في السيادة الرقمية للجزائر ، وتنشيط النشاط الاقتصادي في المجال الرقمي.
واقترح تاج الدين بشير ان نقوم وزارة الخارجية بانشاء منصة لجمع المعلومات الاقتصادية، تقوم بها البعثات الاقتصادية المتواجدة في سفاراتنا عبر العالم ثم تحليل هذه البيانات حتى يتسنى لنا مساعدة المتعاملين الاقتصاديين في اقتحام الأسواق الدولية.
