شدّد اليوم الأحد رئيس الجمهورية، على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق.
وأكد الرئيس تبون خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع، مع اشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.
كما أمر الرئيس تبون بضرورة الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
وترأس رئيس الجمهورية، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري
