استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان تصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب بولايتي خنشلة وباتنة كحظيرة وطنية، والثاني يصنيف إقليم تاغيت بين ولايتي بشار وبني عباس كحظيرة وطنية.
وخلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، انعقد بقصر الحكومة، تم اتخاذ مشروعي بالنصين تطبيقاً للقانون رقم 11 ــ 02 الـمؤرخ في 17/02/2011 ، والـمتعلق بالـمجالات الـمحمية في إطار التنمية الـمستدامة.
وسيسمح المشروع بالحفاظ على موروث وطني يشمل تنوع بيولوجي وعمليات السيرورة البيئية للمواقع الطبيعية، مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لسكان هذه المناطق.
ويحتوي إقليم تاغيت ـ غير على تنوع خاص نشأ نتيجة الظروف الـمناخية القاسية والتضاريس الأرضية الـمدهشة ، ويتميز بالتنوع النباتي والحيواني، بما في ذلك نوع من الغزلان مدرج على أنه نادر جدًا ومعرض لخطر الانقراض.
كما أنه يتميز بالتقاليد الإنسانية القديمة التي تم تشكيلها في العديد من القصور والواحات تاريخيا. وتقع هذه الـمنطقة في طريق هجرة الطيور الغربي الكبير، وبالتالي تمثل ممرًا أساسيًا لبقاء الطيور الـمهاجرة.
أما فيما يخص إقليم شيليا ــ أولاد يعقوب ، فيتميز بأنواع نادرة في الـمنطقة، فضلاً عن التنوع البيولوجي الحيواني، والـمناظر الطبيعية التي تعكس تنوع الأوساط البيئية الخاصة بالـمنطقة. كما يحوز العديد من أنواع الحيوانات الـمذكورة على قائمة الأنواع الـمحمية بموجب القانون.
