اعتبر المحامي عمار خبابة أن مطالبة الناشط السياسي فضيل بومالة بإنشاء لجنة تحقيق محايدة في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل هو تطاول على مؤسسات الدولة الجزائرية.
وحسب المحامي فالتشكيك في عمل مؤسسات الدولة والتنمر والتقعر هو الذي ساهم في تشتيت فكر الشباب وجعله يتهور ويرتكب مثل هذه الحماقات، وهذه الجريمة البشعة ظنا منهم أنه لن تطالهم يد العدالة والقانون.
وتساءل خبابة عن الهدف من هذه اللجنة خاصة أن الجريمة موثقة والمتهمون تم القاء القبض على؟ مضيفا هل لجنة التحقيق المحايدة تستطيع الحلول محل جهاز الضبطية القضائية بما له من امكانيات مادية وتقنية وبشرية.
وأكد المتحدث ذاته أن بومالة يرغب في أن تجلس اللجنة في مكاتب مكيفة والاجهزة تعمل وتتحرى وتأتي لسيادتها بالمحاضر، قائلا: ” دعوا المؤسسات تشتغل فإن فيها جزائريون لا تستطيعون أن تكونوا أكثر وطنية منهم ولو استعملهم فايسبوك الدهر كله”.
وكان الناشط السياسي فوضيل بومالة قد طالب بتشكل لجنة تحقيق وطنية محايدة في جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها الشاب جمال بن سماعيل، ومعتبرا أنها ستضفي الشفافية وموضوعية أكثر للتحقيق.
وقال المتحدث ذاته في منوشر له على صفحته الرسمية في فيسبوك: وأضاف بومالة وحتى يعاقب المجرمون الفعليون، مدبرون و منفذون، و يقطع دابر كل مشروع أمني سياسي أيا كانت مراكزه وامتداداته الهادف الى إشعال نار حرب أهلية بين الجزائريين، أفراد الشعب الواحد، تدمر الجزائر نهائيا، اقترح تشكيل لجنة تحقيق وطنية واسعة تكون محايدة و موازية لعمل النيابة العامة.”
وحسب مقترح المتحدث فستكون اللجنة واسعة كي تشمل جرائم الحرائق وطنيا وما نجم عنها من ضحايا ومآسي إنسانية وأضرار مست الطبيعة وتنوعها الحيوي والأملاك العمومية والخاصة وتبحث عن “الروابط المحتملة فيما بينها كشفا لما قد يكون “مخططا مدروسا”.
وأضاف المصدر ذاته “أما اشتراط “حياد و موازاة” لجنة التحقيق الوطنية هذه فلكي تكون تمثيلية وغير مرتبطة عضويا لا بإدارة و لا بجهاز بعيدة عن تأطير أو تأثير رسمي يمكنه، لأسباب ما، أن يوجه طرق التحقيقات أو نتائجها”.
أما عن أعضاء المكونين لهذه اللجنة فقال بومالة “ويمكن أن تتكون هذه اللجنة من فريق من “الثقاة الأكفاء” في مختلف المجالات التي يستدعيها البحث الجنائي المعمق. وينتخب أعضاء اللجنة بأنفسهم ومن بينهم رئيسا لها ومتحدثا باسمها توضع تحت تصرفه كل الوسائل دون تدخل من أي جهة سياسية او أمنية كانت ويطلع الشعب الجزائري على نتائج التحقيقات مرحلة بمرحلة”.
