أكدت وزارة الخارجية، إن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد من دولة الاحتلال الإسرائيلي”، والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية.
وأوضح بيان وزارة الخارجية أن القرار أن يلن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار لن يؤثر على التزام المنظمة بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضح بيان وزارة الخارجية، أن القرار الذي تم اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وذكرت الوزارة، أن نُظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء.
وشددت الوزارة، على إن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون “لا حدث” أكثر منه اختراقا ذا بعد استراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره
مضيفا في صدد ذاته أن سلام سيكون على النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي.
وأكد الوزارة، إن الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما.
