تعديل و تمديد اجراءات الحجر الصحي
قرر اليوم اللإثنين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحان تعديل و تمديد اجراءات الحجر الصحي، لمدة 10 يوم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء حسب في بيان للوزارة الأولى .
وحسب نص البيان فإن الحجر الجزئي المنزلي يبدأ من الساعة الخادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الرابعة صباحا ابتداءً من يوم غد ، بحيث يخص 24 ولاية.
ويتعلق الأمر بكل من ولايات: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، تيبازة وعين تموشنت.
لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الأربع والأربعين (34) الآتية: الشلف، بسكرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، معسكر، البيض، إليزي،
إضافة إلى برج بوعريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.
ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.
2. في مجال النشاطات الاجتماعية والإقتصادية:
– تعزيز تدابير الوقاية ولاسيما على مستوى:
– أسواق بيع السيارات الـمستعملة عبر كامل التراب الوطني؛
– القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات؛
– دور الشباب؛
– الـمراكز الثقافية.
3. في مجال التجمعات العامة:
يمدد، عبر كامل التراب الوطني، منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.
ووعيا بالـمخاطر التي تمثلها اللقاءات والزيارات العائلية، يدعى الـمواطنون إلى تجنب الزيارات الـمنزلية التي تظل عوامل جدية لتفشي العدوى.
كما يجب عليهم الحرص، ولاسيما بمناسبة عيد الأضحى، على:
• تقليص الحركة إلى أقصى حد والامتناع عن التنقلات غير اللازمة؛
• تجنب التجمعات أثناء ذبح الأضاحي والسهر على احترام إجراءات الوقاية وشروط نظافة البيئة؛
• مواصلة الامتثال للتدابير الـمانعة لانتقال العدوى، من خلال ارتداء القناع الواقي، والتباعد الجسدي ونظافة اليدين.
وستدخل هذه التدابير حيز التطبيق ابتداء من يوم الثلاثاء 20 جويلية 2021، وستظل سارية لـمدة عشرة (10) أيام؛ حيث كلفت مصالح الأمن بالسهر، خلالها، على فرض تطبيق التدابير الـمتخذة، بدقة، من أجل الحفاظ على صحة الـمواطنين والحيلولة دون تفشي العدوى.
وتأتي هذه التدابير تكملة لتلك الـمتخذة بتاريخ 12 جويلية 2021، والرامية إلى إعادة تفعيل أنظمة الرقابة والعقوبات، بصرامة، وفق ما يقتضيه تطور الوضع الوبائي، والـميل إلى التراخي الـملاحظ لدى الكثير من الـمواطنين من خلال التخلي الواضح عن الامتثال للتدابير المانعة لانتقال العدوى وعدم التقيد بالبروتوكولات الصحية الـمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة كورونا فيروس {كوفيد ــ 19}، والـمخصصة لمختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وأخيرا، تذكر الحكومة بأن تطور الوضع الوبائي وعودة العدوى إلى الانتشار من جديد، يستوقفاننا جميعا لتعزيز عزمنا على مواصلة الامتثال الدقيق لكل توصيات وتدابير الوقاية والحماية الصحية من أجل التصدي لهذه الأزمة الصحية. ولهذا الغرض، فإنها تحث الـمواطنين والـمواطنات إلى الـمشاركة بكثافة في حملات التلقيح التي أطلقت على مستوى كامل التراب الوطني.
