تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي ينهي مهام القاضية فتيحة بوخرصة زوجة الجنرال الفار غالي بلقصير مع مجموعة من القضاة الأخرين.
وكانت القاضية قد غادرت البلاد إلى وجهة غير معلومة رفقة زوجها غالي بلقصير القائد السابق للدرك الوطني الموجود في حالة فرار بعد إعلان وزارة الدفاع الوطني في بيان لها متابعته قضائيا بتهم الخيانة العظمى.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني فقد أسنحوذ غالي بلقصير على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية.
وأمر قاضي التحقيق العسكري بالبليدة في أوت 2020 بوضع المتهمين المساعد الأول بونويرة قرميط والرائد درويش هشام الحبس المؤقت، وأصدر أمرا بالقبض ضد المتهم بلقصير غالي.
وكان موقع “مغرب انتليجنس” الفرنسي قد كشف في جوان 2020، أن المحكمة العسكرية تُحضر لإصدار مذكرة توقيف دولية ضد القائد السابق للدرك الوطني بسبب تورطه في فضائح فساد رفقة زوجته فتيحة بوخرصة رئيسة مجلس قضاء تيبازة.
وحسب المصدر ذاته فقد دخل الجنرال غالي بلقصير في اتصالات رسمية مع الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية والإسبانية للتفاوض معهم بخصوص اللجوء السياسي خوفا من ترحيله إلى الجزائر.
وكان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح أنهى مهام قائد الدرك غالي بلقصير بعد عامين من توليه المنصب خلفا لمناد نوبة.
