عاد الحديث مؤخراً عبر منصات التواصل الإجتماعي عن ضرورة السماح بإستيراد السيارات المستعملة من الخارج في ظل الإرتفاع اللامنطقي الذي تشهده أسواق السيارات في الجزائر خاصة وأن للمديرية العامة للجمارك سبق لها الإعلان عن إمكانية إستيراد المواطنين للسيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات في شهر جانفي من عام 2020 بعد صدور قرار وزاري مشترك ينظم ذلك مع بث شريط فيديو يقدم للمواطنين الراغبين في استيراد السيارات المستعملة، وتوضيح هذه العملية قبل أن ترسم الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الذي أقيم شهر ماي من العام الماضي قرار العودة إلى استيراد السيارات الجديدة، والتخلي عن مصانع التركيب.
وكان وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي قد أعلن في شهر أكتوبر من العام الماضي عن تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020 مما أحدث جدلاً كبيراً جعله يعود لينفي إلغاء مصالح وزارته للقانون المتعلق بالسماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات ويؤكد بأنه سيقدم عرض حول استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات خلال مجلس الوزراء ليعود نهاية العام الفارط ويصرح بأن القضية طويت لأنها غير قابلة للتطبيق في الواقع ليلهب بذلك الأسعار بشكل كبير.
وقد أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، خلال إستضافته في فروم جريدة المجاهد على ضرورة تدخل الجهات الوصية لاتخاذ تدابير تم وصفها بالإستعجالية من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التي شهدت تدهورا كبيراً خلال الأسابيع الاخيرة ، دعياً في ذات السياق إلى اعتماد آليات “فعالة” للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المحسوس للمنتجات والصعوبات التي تواجه التجارة الخارجية في ظل جائحة كورونا مع الحديث عن سوق السيارات الذي يشهد غياباً كبيراً في العرض، دعياً إلى تعديل النصوص القانونية من أجل السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من خمس سنوات بدل ثلاثة.
عبدالصمد تيطراوي
